محامون بلا حدود توصي بإشراك هيئة المحامين في صياغة قانون السجون
نظمت محامون بلا حدود في إطار مشروع إصلاح المنظومة القضائية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين، ندوة يومي 11 و12 ديسمبر بسوسة حول "دور المحامي في السلسلة الجزائية: من مرحلة التتبع الى تنفيذ العقوبة" افتتحها عميد المحامين ومدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس لجنة مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية حيث ناقش المشاركون على مدى يومين الخطوات الضرورية لإصلاح منظومة العدالة ومشاريع المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية التي تمت صياغتهما بصفة تشاركية على امتداد خمس سنوات وبقيت تنتظر التفعيل من طرف الدولة.
وشارك في أشغال الندوة قرابة المائة محامي من مختلف الجهات من خلال ورشات تفكير وصياغة للمقترحات تخص دور المحامي في الإعانة العدلية وفي مرحلة المحاكمة ثم في مرحلة تنفيذ العقوبة وخلصت هذه الورشات إلى جملة من التوصيات من أهمها إقرار وجوبية الاعانة العدلية بالنسبة للضحايا وضرورة تكليف اشخاص متكونين في المجلات القانونية لاستقبال طالبي الاعانة وتوجيهم مع الاستئناس بالتجارب المقارنة والممارسات الجيدة وأوصى المشاركون والمشاركات بالعمل على مراجعة تنفيذ العقوبات البديلة وإيجاد الية لمراقبة ظروف الإقامة مع تمكين المحامي من زيارة المحكوم بعد تنفيذ العقوبة عليه بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية في اتجاه تسهيل الاتصال عند توجيه أكثر من تهمة لنفس الشخص كما أوصت هذه الندوة بضروة اشراك الهيئة الوطنية للمحامين في صياغة قانون السجون وإقرار مبدأ المساواة في منح الإعانة العدلية بين المواطنين التونسيين والأجانب.